«حسن صادقی» در نشست روز گذشته دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور گفت: براساس مفاد منتشر شده لایحه پیشنهادی قانون برنامه شم توسعه قصد دولت برای ادغام صندوق ورشکسته بازنشستگی فولاد در صندوق تامین اجتماعی جدی است و به نظر می‌رسد که دولت هنوز صدای کارگران را نشنیده است.
وی بابیان اینکه اموال سازمان تامین اجتماعی خزانه عمومی نیست که دولت می‌خواهد آنرا با اغنیا قسمت کند، در توضیح این مسئله گفت: در لابه‌لای مفاد برنامه ششم توسعه بندی گنجانده شده که براساس آن، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات و تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، تمام امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق به سازمان تامین اجتماعی انتقال یابد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: پذیرش تحمیل صندوق ورشکسته فولاد امری است که دل جامعه کارگری را به درد می‌آورد و نماینده کارگران در هیأت دولت نباید این بند تحمیلی را بپذیردزیرا اموال کارگران جزء بیت المال نیست که دولت برای ادغام آن تصمیم بگیرد.
وی گفت: این صندوق سال‌ها است از سازمان تامین اجتماعی جدا شده و اکنون که ورشکست شده باید بدانند فرش قرمزی برای آن‌ها پهن نشده که قصد بازگشت داشته باشند.
صادقی افزود: این تحمیل در حالی به صندوق تامین اجتماعی صورت میگیرد که خود سازمان تامین اجتماعی برای درمان کارگران رنجدیده تحت پوشش خود در قالب بیمه تکمیلی خرید خدمت می‌کند.
وی تاکید کرد: کلیه اموال صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و مطابق عرف و شرع کسی حق ندارد برای دسترنج و اموال کارگران تصمیم بگیرد، این صندوق صندوقی بین النسلی است وباید بین النسلی بماند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: صندوق فولاد علی‌رغم نبود بودجه و ورشکستگی‌مالی، سهم درمانی که به پرسنل خود می‌دهد بسیار بالاست و نظام همسان‌سازی را مدتهاست برای پرسنل خود به اجرا درآورده است.
وی افزود: افراد تحت پوشش صندوق بیمه فولاد سال‌ها از خوان گستره این صندوق بهره برده‌اند اما کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران درمانده تامین اجتماعی سالهاست با حداقلهای حقوق و مزایا امرار معاش کرده‌اند و صدای اعتراضشان به جایی نرسیده است.
این فعال صنفی کارگری در عین حال از اینکه دولت به کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به چشم پرداخت کنندگان اصلی منابع طرح تحول سلامت نگاه کرده است، انتقاد کرد و گفت: بی‌انصافی است که دولت بخواهد از جامعه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به نام برقراری عدالت اجتماعی مبلغ بیشتری بابت برقراری خدمات بیمه‌های درمانی دریافت کند.
صادقی در توضیح این نگرانی جامعه کارگری گفت: براساس بند ۳ ماده ۱۵ برنامه ششم توسعه که مربوط به بیمه سلامت همگانی است، همه اقشار جامعه باید ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار را بپردازند اما مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی باید ۹ درصد دریافتی را بپردازند.
وی افزود: این نوع نگاهی که دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد در ذهن بیمه شدگان سازمان و به ویژه کارگران تداعی‌گر آن است که برخی مسئولان دولتی تلاش می‌کنند تا با تقلیل سازمان تامین اجتماعی به یک حیاط خلوت از منابع این سازمان برای پیشبرد تعهدات و تکالیف قانونی خود استفاده کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اکنون که در زمان پیروزی برجام و رفع تحریم‌ها هستیم وقت آن رسیده که دولت تدبیر و امید به دلجویی از کارگران و ایجاد تحول مزدی و رفع دیگر کاستی‌هایی که در سالهای گذشته به جامعه کارگری روا شده است بپردازد.
وی افزود: جامعه کارگران از دولت انتظار دارند همانقدر که کارگران عشق و علاقه به دولت دارند دولت نیز از آن‌ها حمایت کند و اجازه تحمیل صندوق‌های ورشکسته را با صندوق تامین اجتماعی ندهد.
صادقی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه مانند سالهای قبل کارگران دیده نشده‌اند، افزود: در بحث بیمه آمده کارگران باید سرانه درمان بیشتری نسبت به همه گروه‌های اجتماعی پرداخت کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت حتی یک ریال از بدهی‌اش را به صندوق تامین اجتماعی در بودجه ۹۵ ندیده است و بجای بازگرداندن منابع صندوق تامین اجتماعی قصد تقسیم اندک باقی مانده منابع را با دیگران دارد، به راستی معنی و مفهوم این موضوعات چه می‌تواند باشد.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
